تونس/ أكدت مصادر أمنية تونسية، بالمنطقة الحدودية مع ليبيا أن إغلاق معبر راس جدير الحدودي، لا يزال متواصلا حتى تتم معالجة مختلف القضايا الأمنية والمشاكل الجمركية والإدارية المتفاقمة من الجانب الليبي.
وقالت المصادر، إن قرار إغلاق المعبر من جديد جاء عقب المناوشات التي حدثت بين قوات الأمن التونسي وعناصر مسلحة ليبية غير نظامية، أقدمت على الاعتداء على حرمة التراب التونسي وخطف شرطي تونسي تم الإفراج عنه لاحقا عقب مفاوضات بين الجانبين.
وأوضحت المصادر أنه لن يسمح بعبور راس جدير سوى للمواطنين الليبيين العائدين من تونس إلى بلادهم وللتونسيين الراغبين في العودة من ليبيا إلى وطنهم، إضافة إلى بعض الحالات الاستثنائية الأخرى كسيارات الإسعاف أو السيارات الدبلوماسية.
وكان قد تم إغلاق معبر راس جدير التونسي الليبي في أكثر من مناسبة منذ سقوط نظام القذافي السابق وسعي الثوار المسلحين غير النظاميين للسيطرة على المعبر من الجانب الليبي ما أدى إلى خلق حالة من الفوضى والتوتر والمشاحنات والاحتكاكات وصلت إلى حد تبادل إطلاق النار بينهم وبين قوات الأمن التونسي بالمنطقة الحدودية.
كما حاول بعض التجار والمهربين من الجانبين الليبي والتونسي تحدي رجال الأمن والجمارك من الجانب التونسي في أكثر من مناسبة لإدخال شاحنات محملة بمختلف السلع والمنتوجات عنوة دون مراقبة أو الخضوع للإجراءات الإدارية والجمركية المعمول بها.
وكانت سلطات الجمارك التونسية قد أقرت في الآونة الأخيرة إجراءات جديدة مشددة لعمليات تصدير وتوريد بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية لاسيما الخضر والغلال بين تونس وليبيا لمواجهة النقص الحاد والارتفاع القياسي لأسعار هذه المنتوجات في تونس بسبب تصديرها العشوائي إلى ليبيا.
إلا أن هذه الإجراءات المفروضة بدوافع اقتصادية وأمنية أيضا أثارت موجة عارمة من الاستياء والغضب في صفوف التجار والمزارعين التونسيين الذين يركزون أنشطتهم التجارية على السوق الليبية ويخشون فقدان مصادر رزقهم في هذا الوضع المتأزم في المنطقة الحدودية.
اضغط هنا لإضافة تعليقك بدون الحاجة إلى التسجيل.