القاهرة / قرَّر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، منع عدد من المسؤولين السابقين والحاليين من السفر إلى خارج البلاد، ويشمل القرار محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله أحمد، ومدير أمن المحافظة اللواء عصام سمك، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر، ويقضي بمنعهم جميعا من السفر إلى خارج البلاد إلى حين الانتهاء من التحقيقات القضائية الجارية حاليا حول أحداث الاشتباكات الدامية التي وقعت بإستاد مدينة بورسعيد.
وأشارت تقارير صحفية رسمية في القاهرة، إلى أن القرار شمل أيضا مدير الإدارة العامة لمنطقة القناة بالأمن المركزي اللواء عبد العزيز سامي فهمي، والعقيد عمرو أحمد عبد المولى بخيت قائد قوات أمن بورسعيد، ومحمد يونس سعد معوض مدير هيئة إستاد بورسعيد.
وكانت اشتباكات دامية وقعت الأربعاء بإستاد مدينة بورسعيد بين مشجعي النادي "الأهلي" ومشجعي النادي "المصري" بنهاية مباراة جمعتهما، وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل 74 وإصابة 188 بجروح.
كما أدت تلك الأحداث إلى قيام نحو عشرة آلاف متظاهر بمحاصرة مبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة.
من جانبه، أعرب وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم يوسف، عن استعداده لتقديم استقالته فوراً إذا طلبها المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء، وقال يوسف، إن استقالته جاهزة إذا طلبها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري.
واتهم وزير الداخلية المصري متظاهرين يحاصرون مقر الوزارة بإصابة عشرات من ضباط وجنود الأمن المكلفين بحماية المبنى، وأن بعضهم قام بإلقاء القنابل المشتعلة على الأمن من أعلى المباني المجاورة للوزارة.
وأضاف أن مجموعات كبيرة من المتظاهرين حاولت اقتحام مبنى الوزارة أمس وتعامل معها ضباط الوزارة بالقنابل المسيلة للدموع، فيما تواصلت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وبين الشرطة، وأعلن وزير الداخلية المصري أنه أجرى اتصالات بعدد من القوى السياسية لتهدئة الموقف وأن بعضها استجاب، وبدأ يحضِّر لمناقشة المستجدات في الوضع الآن وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
وأشار إلى أنه كان مستعداً لإلقاء بيان أمام مجلس الشعب حول أحداث بورسعيد، غير أن رئيس المجلس سعد الكتاتني لم يعطه فرصة.
اضغط هنا لإضافة تعليقك بدون الحاجة إلى التسجيل.